به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

کارگزاران دولتی و استانداران، مرزبانان معیشت و سلامت مردم هستند

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۴۴۰۳۰

رئیس جمهور با تاکید بر لزوم برخورداری از سلامت نفس و عمل برای مسئولان و مدیران دولت، کارگزاران دولتی و بویژه استانداران را مرزبانان معیشت، سلامت، کسب و کار و زندگی مردم دانست.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر امروز (یکشنبه) در نشست مشترک اعضای هیئت دولت و استانداران، همه مسئولان و کارگزاران دولت را به مشورت گرفتن از صاحبنظران و پیشکسوتان و تشکیل حلقه‌های نخبگانی فراخواند و تاکید کرد: در کنار تعقل و تدبر برای پیشبرد امور، از بهره گرفتن از نظرات کارشناسان حتی کسانی که ممکن است با این دولت زاویه داشته باشند، غافل نشوید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس جمهور با اشاره به جنگ ترکیبی اخیر دشمن علیه نظام جمهوری اسلامی خطاب به کارگزاران دولت تاکید کرد که با پیگیری دقیق و کامل امور مربوط به حوزه کاری خود، پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهند تا بتوانند پیشگیری و برخورد مناسب، به موقع و زمان‌شناسانه داشته باشند.

رئیسی با تاکید بر لزوم برخورداری از سلامت نفس و عمل برای مسئولان و مدیران دولت، کارگزاران دولتی و بویژه استانداران را مرزبانان معیشت، سلامت، کسب و کار و زندگی مردم دانست و خاطر نشان کرد: مسئولان برای انجام این مرزبانی باید آن دسته از مدیران و افرادی که دغدغه مردم را نداشته و روحیه تحولی ندارند از مسیر تسریع و تسهیل خدمت‌رسانی به مردم کنار بگذارند تا راه برای کار و تلاش نیرو‌های انقلابی و تحول‌خواه باز شود.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با توصیه به استانداران برای میدان دادن واقعی به بخش خصوصی و تعاونی در راستای افزایش سرمایه‌گذاری به عنوان پیشران رشد اقتصادی، اظهار داشت: یکی دیگر از مسائل مهم در زمینه ارتقای بهره‌وری در استان‌ها موضوع تفویض اختیارات به استانداران است که باید چارچوب آن و مصادیق اختیاراتی که می‌شود به استانداران واگذار کرد، هر چه سریع‌تر مشخص و نهایی شود.

رئیس جمهور با اشاره به برخی مسائل مطرح شده از سوی استانداران در این جلسه از جمله تمرکززدایی، تسهیلات‌دهی بانک‌ها، تخصیص درآمد‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر به استان‌هایی که در خط مقدم مبارزه با قاچاق مواد مخدر هستند، تشکیل بازارچه‌ها و ساماندهی مبادلات مرزی، حاشیه‌نشینی و مصادیق مشابه تصریح کرد: این‌ها مسائلی هستند که باید در نظام مسائل تعامل استانداران و وزرا تعریف شده و برای حل و فصل آن‌ها گام برداشته شود.

رئیسی همچنین با تأکید بر ضرورت تلاش استانداران برای اجرای مصوبات استانی و همچنین همکاری و تعامل نزدیک وزرا و استانداران در اداره امور و رفع مشکلات، خاطر نشان کرد: وزرا و استانداران برای انجام وظایف از جمله انتخاب مسئولان و مدیران می‌توانند از همه معتمدین مشورت بگیرند، اما در نهایت مسئولیت شرعی و قانونی انتخاب و انتصاب مسئولان اجرایی بر عهده خود آنهاست.

رئیس جمهور تفویض اختیار در زمینه مولدسازی دارایی‌های دستگاه‌ها را امتیازی مهم برای دولت دانست و از مسئولان دستگاه‌های اجرایی و بویژه وزرا و استانداران خواست با حسن استفاده از این تفویض اختیار، منابع مالی لازم برای پیشبرد امور ضروری مثل تکمیل طرح‌های نیمه تمام را تأمین کنند.

رئیسی همچنین با اشاره به نتایج مطلوب به دست آمده از اجرای آزمایشی طرح توزیع هوشمند آرد در برخی استان‌ها، خاطر نشان کرد: مسئولان مربوطه با تحلیل دقیق داده‌های اجرای آزمایشی این طرح، مقدمات اجرای کامل آن در سطح کشور را فراهم کنند.

رئیس جمهور چهار محور تأمین مواد خوراکی، تأمین سلامت، ساماندهی بازار خودرو و مسکن را از مسائل اساسی مورد توجه دولت عنوان کرد و افزود: دولت سیزدهم تلاش می‌کند با تأمین نیاز مردم در این چهار عرصه، حال آن‌ها را بهتر کند.

رئیسی با اشاره به شعار "ایران قوی و دولت مردمی" دولت، تکریم مردم را از وظایف اصلی دولت سیزدهم دانست و خطاب به دولتمردان و استانداران تاکید کرد: به طور مستمر از ادارات زیرمجموعه خود بازدید کنید تا ببینید کار مردم به چه نحو انجام و با آن‌ها چطور برخورد می‌شود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: سید ابراهیم رئیسی هیئت دولت دولت سیزدهم کارگزاران دولت رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۴۴۰۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چهار دستورکار ضروری دولت برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید

به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،  حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال 1403، سال جدید را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری کردند. رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در یادداشتی به قلم آقای میلاد بیگی، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی اهمیت «احیای دولت قوی» به‌مثابه پیش‌نیاز تحقق «جهش تولید با مشارکت مردم» پرداخته است.

 در سالهای اخیر، شعار سال بر محور «تولید» تعیین شده‌ است. مسئله‌ی تقویت تولید داخلی به حدی در اندیشه‌ی اقتصادی رهبر معظم انقلاب جدی است که در پیام تاریخی خود به مناسبت آغاز مسئولیت رهبری فرمودند: «باید روند تولید داخلی، اعم از تولیدات کشاورزی و صنعتی شتاب گیرد.» 1368/03/18 از آن روز تا کنون، «تولید» یکی از پرتکرارترین کلیدواژگان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است. در کنار این مسئله همچنین مشارکت دادن مردم در اقتصاد ملی نیز یک امر ضروری در شرایط کنونی ایران است که شعار امسال نیز به آن اختصاص یافته است. برای آنکه ضرورت و چیستی این امر روشن شود لازم است که به تبیین این مفهوم و نحوه دستیابی به آن پرداخته شود.
 
 الف) مردمی‌سازی؛ یک بسیج عمومی
در مردمی‌سازی اقتصاد، هدف ایجاد یک بسیج عمومی به منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ی کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک «برنامه‌ی کلان و نقشه‌ی جامع» داشته باشد. این برنامه‌ی کلان ضمن روشن نمودن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولاً نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیاً همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ی جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفاً منجر به پراکنده‌کاری کورکورانه خواهد شد.

بنابراین مسئله‌ی مشارکت کردم در اقتصاد اساساً متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیراً در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند که «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند؛ هدایت کند؛ در مسئله‌ی آمایش سرزمینی، مسئله‌ی نوع فعّالیّت اقتصادی که باید هر جا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلّفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.» 1403/01/15
 
 ب) مردمی‌سازی طرحی از مسئولیت‌پذیری دولت
بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی نموده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف نماید. حتی انجام وظایفی همچون «نظارت» و «تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که اولاً بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند. ثانیاً ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی را فراهم کرده باشد. سوم اینکه امکان نظارت بر این فرایندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقاً به معنای «احیای دولت قوی» است.
 
 ج) توانمندسازی عمومی از مجرای توانمندسازی دولتی
به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته، اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند اندک است. به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب توان‌بخشی به بخش خصوصی را نیز از وظایف دولت (و حاکمیت) می‌دانند. طبیعی است دولتی که بخواهد نقش توانمندسازی -یا به تعبیری قابلگی- را برای بخش خصوصی و توده‌های مردم ایفا کند، خود نیازمند ظرفیت بسیار بالایی است و این مهم زمانی محقق می‌شود که دولت بداند چه نقشی را باید به بخش خصوصی واگذار کند و چگونه باید توانمندسازی عمومی را راهبری کند.
 
 د) اجتناب از برداشت‌های اشتباه از مشارکت مردم در جهش تولید

در پایان ذکر این نکته ضروری است که دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چرا که آزموده را آزمودن خطاست. برخی از این برداشت‌های اشتباه عبارتند از:

 1- تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی
یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستور کار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم. واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستند و به دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ی ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است.

 2- خرد کردن مالکیت شرکت‌ها تحت عنوان مشارکت عمومی
این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چرا که عموما به دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهام‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد و یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ی این بنگاه‌ها باشیم.

 3- خصوصی‌سازی کورکورانه با هدف تامین بودجه دولت
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ی گذشته به کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ی خصوصی‌سازی از یک سو خلع ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها -و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ی بنگاه‌ها- بوده است.
 
 4- واگذاری شرکت‌های دولتی با هدف مسئولیت‌گریزی دولت از تعهدات ذاتی
همانطور که پیش‌تر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده انگارانه است که صرفاً با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آنکه دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی به‌سامان خواهد شد.

منبع: KHAMENEI.IR

انتهای پیام/